ماحقيقة ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الليبي لسنة 2023 ؟
نقلت منصة إيكاد إحصائيات لتوقعات صندوق النقد الدولي حول ارتفاع مٌعدل النمو الاقتصادي في ليبيا حيث تجاوز مٌعدل النمو حوالي 18% متفوقة على نظيراتها من البٌلدان في المنطقة العربية .
وجاءت هذه الإحصائيات بعد استئناف صندوق النقد الدولي أنشطته الرقابية في ليبيا بعد انقطاع دام لمدة عقد كامل من الزمن نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية في البلاد .
ويٌؤكد تقرير صندوق النقد الدولي أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي ، جاء نتيجة انفراج أزمة وقف تصدير النفط والغاز من المنشأت النفطية ، إلا إن الصندوق النقد الدولي أوصي الجهات التنفيذية لضرورة وجود خارطة طريق واضحة تسعى للإستفادة من الإيرادات المالية في تطوير جميع المجالات .
حيث تعتمد ليبيا على الإيرادات المالية من قطاع النفط والغاز بنسبة فاقت 95%، مما أدي إغلاق الحقول النفطية والانخفاض الحاد في أسعار النفط عالمياً في السنوات القليلة الماضية؛ إلى الانكماش في معدلات النمو الاقتصادي في السنوات الماضية .
وتٌعد ليبيا ثاني أرخص دولة في أسعار المحروقات بقيمة 0.03 دولارا للتر الواحد، الأمر الذي يوضح لنا أن هذا الارتفاع ليس إلا نتيجة لاستئناف إنتاج النفط بعد أزمات إغلاقه على مدى عشر سنوات، ولا يشكل أي تطور حقيقي في المستوى المعيشي للمواطن .
يقاس معدل النمو الاقتصادي عن طريق حساب إجمالي الناتج المحلي، والذي هو عبارة عن قيمة كل ما تم إنتاجه داخل الدولة من سلع وخدمات، وسواء تم بيعها داخل البلاد وخارجها، حيث يقاس بمقارنة قيمة إجمالي الناتج المحلي لفترة معينة بالفترة التي تسبقها لمعرفة فيما إذا كان هناك نمو اقتصادي أم لا.
و من العوامل التي يعتمد عليها النمو الاقتصادي وأبرزها:
الموارد البشرية، الموارد الطبيعية، التطور التكنولوجي، العوامل الاجتماعية والسياسية، البنية التحتية.
إلا أن ليبيا لا تمتلك أي من هذه الموارد، إلا النفط والغاز مما يشكل فرقا واضحا بينها وبين البلدان الأخرى التي يعتبر النمو الاقتصادي بها مستقرا ومتنوعا.
وبناء على ذلك نستنتج أن أسباب ارتفاع النمو الليبي لا يمكن أن يفسر إلا انه مجرد توهج في قطاع النفط والغاز وارتفاع معدل الإنتاج والذي يمكن أن يهبط ويرتفع حسب استقرار الأوضاع السياسية في ليبيا من عدمها.
مما يجعل المقارنة بين ليبيا وبين الدول المستقرة في النمو الاقتصادي غير متوافقة نتيجة لاختلاف اعتماد الدول على مصادر الدخل واختلاف أساليب الإنفاق العام.
مصادر الادعاء:
مصادر التحقق:
