إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء لا تختص بالبتّ في هذه المسألة.
مستوى الادعاء: زائف جزئيًا
نشرت قناة فبراير عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءً بعنوان زائف حول خسارة خالد المشري طلبه إلى إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء للنظر في مسألة الاعتداد بورقة الاقتراع المثيرة للجدل، والتي أدت إلى خلاف خلال عملية انتخاب رئاسة المجلس الأعلى للدولة في مطلع الشهر الجاري.
التحقق:
بعد مراجعة الورقة المنشورة والمرفقة بالادعاء، تبيّن أن إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء لم تقضِ بخسارة خالد المشري، ولم تصدر أي حكم في هذه المسألة، ذلك أن اللجنة أوضحت في مراسلتها أن الاختصاص في مثل هذه المسائل لا يقع ضمن نطاق عملها، وأن القرار يتطلب مراجعة الوقائع، وهو أمر خارج عن مهامها. لذلك، نصحت اللجنة باللجوء إلى القضاء المختص للفصل في هذه القضية.
يُذكر أن المجلس الأعلى للدولة لا يزال يشهد خلافًا منذ مطلع الشهر الحالي بين رئيسية السابقين خالد المشري ومحمد تكالة وأعضاء آخرين في المجلس حول صحة عملية الاقتراع الخاصة برئاسة المجلس. وذلك نتيجة وجود ورقة تصويت بها علامة تمييز وموقعة من الخلف، والتي من شأنها أن تحدث تغيير في النتائج التي قضت بفوز المشري بفارق صوت واحد.
