قرار إيقاف هيئة الرقابة العام لوزير التعليم قديم ويعود لسنة 2021.
مستوى الادعاء: زائف جزئيا
تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي ومنصات إخبارية خبراً مفاده صدور قرار عن هيئة الرقابة الإدارية بإيقاف وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، بتهم تتعلق بمخالفات مالية وإهدار المال العام في قضية طباعة الكتاب المدرسي، وذلك دون إرفاق نسخة من قرار الإيقاف.
التحقق:
تتبّع فريق فالصو مدى انتشار الخبر وتحقّق مما إذا كان قرار التوقيف قد نُشر على الصفحة الرسمية لهيئة الرقابة الإدارية أو عبر موقعها الإلكتروني. وتبين أن قرار التوقيف صادر منذ عام 2021 تحت رقم (695)، حيث صدر القرار بتوقيفه احتياطياً استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة، وفق ما ورد في نص القرار. كما ثبت أن قرار الإيقاف قد صدر بتوقيع رئيس الهيئة السابق سليمان الشنطي. ومن خلال البحث في المصادر الرسمية لوزارة التربية والتعليم، تأكد أن الوزارة لم تصدر أي بيان يشير إلى وجود قرار ذي صلة، واقتصر نشرها على التحديثات المتعلقة بالعملية الدراسية.
يذكر أن هذه الادعاءات تأتي بالتزامن مع إعلان الوزير عن استئناف العام الدراسي في موعده المحدد الأحد المقبل.
