الإعلان عن إصدار أول تقرير بحثي حول
خطاب الكراهية والأخبار الزائفة في مواقع التواصل الإجتماعي .
الجماهيرية والتناصح الأكثر ممارسةً للحض على الكراهية والمرصد الأكثر ممارسةً في نشر الأخبار المُضللة.
طرابلس 8 أكتوبر .
دراسة بحثية جديدة هي الأولى من نوعها لرصد خطاب الكراهية والأخبار الزائفة في مواقع التواصل الإجتماعي ، إستهدفت 15 وسيلة إعلامية ليبية ، تعطي دليل جديد على مدى تفشي الحض على الكراهية والتحريض على ممارسة الجريمة والعنف ، فضلاً عن التضليل ونشر الإشاعات والإتهامات دون أدلة ، ولتعطي صورة أوضح على مدى جسامة الإخلالات المهنية التي ترتكبها إدارات التحرير بوسائل الإعلام الليبية .
أنجزت الدراسة من خلال رصد المواقع الإلكترونية والصفحات الخاصة بهم على موقع فيسبوك في الفترة الممتدة بين 1 يناير إلي 31 مارس ، أي بواقع ثلاثة أشهر متواصلة ، وتُعد هذه المُبادرة الوطنية الرائدة والأولى من نوعها في تحليل المضامين الإعلامية للمنصات الرقمية .
وقد أحصى فريق الراصدين 12470 إخلال مهني في 15 وسيلة إعلامية إستهدفت بالمراقبة والرصد الإعلامي ، وتصدرت الوسائل الأكثر ممارسةً للكراهية ونشر الأخبار الزائفة وهي قناة الجماهيرية بإجمالي الإخلالات المهنية 1726 بنسبة 14% وهنا نُلاحظ أن وسائل الإعلام الأولى الأكثر إرتكاباً للإخلالات المهنية ذات توجهات مختلفة أي واحدة تتبع النظام السابق والأخرى صحيفة المرصد الليبية المُنحازة بشدة لمعسكر عملية الكرامة والتي عُرفت بنشرها للأكاذيب والأخبار المُضللة بعدد 1551 إخلال بنسبة 12.4% ، فيما حلت قناة التناصح الفضائية المُقربة من معسكر دار الإفتاء والتي يقودها نجل سماحة المفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني 2632 إخلال بنسبة 11.5%.
وهنا نُلاحظ أن قناة التناصح الفضائية هي ذاتها التي إحتلت عام 2017 الترتيب الأول في بث خطابات الكراهية والتغطية الإعلامية للنزاعات المُسلحة بنسبة بلغت حينها 41% ، ولا يبدو أن القائمين على هذه المؤسسة لديهم أي رغبة في إجراء إصلاحات في السياسة التحريرية والحد من خطابات الكراهية، أي إن هذه المؤسسة تبدو موغلة في التحريض .
فيما جاء موقع أخبار ليبيا 24 بالمركز الرابع بعدد تكرار بلغ 1025 بنسبة 8.22% تليها قناة فبراير بلغ عدد التكرار فيها 998 بنسبة 8.00 وصولاً لصحيفة العنوان بأخر الترتيب للأكثر إرتكاباً للإخلالات المهنية بحيث بلغ عدد التكرار فيها 275 بنسبة 2.21% .
وفي تصنيفات خطاب الكراهية والنزاعات المُسلحة يصدر التحريض والسب بنسبة بلغت 66.14% بواقع تكرار 5935 ، تليها عدم الدقة والموضوعية في تغطية النزاعات المسلحة والإرهابية بعدد تكرار بلغ 1257 أي بنسبة 14% ومن ثم الدعوة للعنف والقتال بلغ عدد التكرار حوالي 1156 بنسبة 12.98% وهكذا ، أم في تصنيفات الأخبار الزائفة فقد تصدرت الإتهامات دون أدلة بحيث بلغت عدد التكرار فيها 1871 وبنسبة بلغت 52.29% وهي تُعد مرتفعة للغاية تليها فبركة الصور والفيديوهات بعدد 940 بنسبة %26.27 ومن ثم الأخبار المضللة والمتحيزة بلغ عدد التكرار 351 بنسبة 9.81% .
ونُلاحظ أن منتجي الخروقات المهنية تصدرتها إدارة التحرير بلغت عدد التكرارات حوالي 6324 بنسبة 50.71% ومن ثم ممثلي حكومة الوفاق الوطني بلغت حوالي 1168 بنسبة 9.37% ويليها الناشطون أو المحلليون السياسيون حيث بلغ عدد التكرار فيها حوالي 1040 بنسبة 8.34%، أم تصنيفات الجهات المٌستهدفة تصدرها ممثلي قوات الجنرال حفتر حيث كانت اكثر جهة استهدفة من قبل وسائل الإعلام بنسية 28.68% بواقع تكرار حوالي 3576 ومن ثم .ممثلي قوات حكومة الوفاق تكرار حوالي 3077 بنسبة 24.68% وذلك وفقا للإحتدام العسكري مما يعكس صورة سلبية على وسائل الإعلام في استخدامه كوسيلة في تأجيج الصراح ،ويليها في الجهات المستهدف مدنيون أجانب بحوالي 2577 بنسبة تصل إلى 20.67%.
أم في الأشكال الصحفية فقد كانت على النحو التالي يتصدر الخبر أو التقرير الإخباري المكتوب وهنا نُلاحظ إن خطابات الكراهية هي الأعلى إرتكاباً وممارسةً في مواقع التواصل الإجتماعي بنسبة بلغت 47.98% بواقع تكرار بلغ 5983 تليها الأخبار الزائفة الصور أو الفيديو بعدد تكرار بلغ 2104 بنسة 16.87% .
وهنا لابد من التركيز بشكل جدي في تشكيل لجنة وطنية عُليا لدراسة أوضاع قطاع الإعلام السمعي والبصري، بهدف وضع رؤية وطنية للإصلاح، وإعادة هيكلية القطاع، بما يضمن إستقلالية وسائل الإعلام، بعيداً عن التأثير المال السياسي، والقبلي المتوغل فيها، فضلاً على ضرورة توعية السياسيين، ورجال الدين، وقادة القبائل، والجماعات المسلحة، بخطورة خطاباتهم التي يصدرونها للجمهور عبر منصات الإعلام المختلفة.
وقد حُذر في قمم دولية عدة من أن خطاب الكراهية صار ينتقل “كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليصل إلى الخطابات العامة” في المجتمعات وهذا الأمر مهدد للقيم “وللاستقرار الاجتماعي والسلام نفسه، فالتصدي لخطاب الكراهية لا يعني تقييد حرية التعبير أو حظرها. بل هو يعني منع تصعيد خطاب الكراهية بحيث يتحول إلى ما هو أشد خطورة، وخاصة إذا بلغ مستوى التحريض على التمييز والعدوانية والعنف، وهو أمر يحظره القانون الدولي.
إننا بحاجة إلى التنديد ، والرفضْ لخطاب الكراهية والحد من توسيع أصدائه، ولنجابِهه بالحقيقة. وعلى الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام جميعاً أدوار هامة ينبغي القيام بها. كما تتحمل القيادات السياسية والدينية مسؤوليةً خاصة عن تشجيع التعايش السلمي. إن الكراهية خطرٌ محدق بالجميع – ولذلك لا بد أن تكون محاربتها فرضاً على الجميع. فمعاً، يمكننا أن نخمد الكراهيةَ وأن نصون القِيم التي تجمعنا.
