بعد تداول أخبار حول منع السلطات السعودية التصوير داخل الحرم بسبب صناع المحتوى واستغلالهم للحرم الشريف لعرض منتجاتهم من عبايات وجلابيب وخمارات وغيرها والتسويق لها من أمام الكعبة و عدم مراعاتهم لحرمة المكان والشعائر الدينية وانتشر الادعاء في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي أبرزها صفحة NEW LIBYA
حيث تحصل الادعاء على حوالي 9900 إعجاب وأكثر من 1100 تعليق، لتقوم الصفحة بمسح الادعاء في وقتٍ لاحق.
التحقق:
قام فريق فالصو بالبحث والتتبع عن مصدر الادعاء واستهدف فيه المنصات الرسمية للجهات المسؤولة عن إصدار مثل هذه البيانات ومنها : وزارة الشؤون الإسلامية
تبين عدم نشر أي بيان أو قرار يفيد بما سبق، إلا أنه وبتاريخ ٣ مارس الجاري نشرت الصفحة الرسمية للوزارة تعميم مفاده :
أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية د.عبداللطيف آل الشيخ تعميمًا لكافة فروع الوزارة بضرورة تهيئة المساجد والجوامع لمايخدم المصلين، وذلك ضمن استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٤هـ.
والذي يتضمن في إحدى فقراته قرار منع تصوير الامام والمصلين أثناء أداء الصلوات مع التشديد حول عدم نقل وبث الصلاة في الوسائل الاعلامية بمختلف انواعها .
كذلك في تصريح بثته قناة الاخبارية للسيد المتحدث الرسمي بإسم وزارة الشؤون الإسلامية والذي ذكر فيه : متحدث وزارة الشؤون الإسلامية عبدالله العنزي: يمنع تصوير المصلين وبث الصلوات في المساجد حماية للمنابر من الاستغلال.
مما يوضح أن المنع ليس بشأن التصوير الشخصي للمعتمرين والحجاج داخل الحرم ولا علاقة له بصناع المحتوى وإنما فقط لخصوصية زوار بيت الله الحرام وكذلك لضمان حماية المنابر من الاستغلال.
عليه فإن الادعاء بشأن منع التصوير الشخصي داخل الحرم مضلل .
المصادر :
