ما حقيقة ترحيل المهاجرين من تونس للحدود الليبية؟

23 يوليو، 2023

تناقلت منصات إخبارية عدة مقاطع فيديو لمهاجرين غير نظاميين تظهرهم على الحدود التونسية الليبية في محاولات تسلل للدخول للأراضي الليبية وكانت أبرزها منصة أبعاد التي تضم حوالي 159 ألف معجب على صفحة الفيس بوك، حيث تناقلت الادعاء في أكثر من منشور حول الموضوع مها فيديو مصور:

ابعاد ( شاهد | “الجيش التونسي حاط المهاجرين على الحدود الليبية”.. مشاهد مصورة لمحاولة تسلل المهاجرين مشيا على الأقدام على الحدود من تونس إلى ليبيا )

وحصد الفيديو المنشور على أكثر من 5 آلاف وأكثر من 6 آلاف تعليق، وأكثر 240 ألف مشاهدة منذ تاريخ إعداد التقرير.

التحقق :

وبعد الاطلاع على مقاطع الفيديو المنتشرة وبالعودة الى اساس القضية التي جاءت بعد اندلاع عمليات ” تطهير عرقية” كما وصفها البعض ضد المهاجرين في مدينة صفاقس التونسية رداً على مقتل أحد المواطنين التونسيين على يد مهاجرين في المدينة.

مما أدى إلى تطور الأوضاع إلى حرب شوارع و خطابات كراهية وتمييز ضد كل من يختلف عنهم على أساس اللون

وفي ظل غياب حقيقي لدور الحكومة التونسية في ردع الانفلات الأمني وحماية المهاجرين من أعمال الشغب والتعدي.

طالت ليبيا نصيبها من خطابات الكراهية والاتهامات بأنها هي من كان السبب في توغل المهاجرين في تونس حيث عبر بعض مستخدمي التواصل الاجتماعي عن استيائهم بطريقة عنيفة تجاه ليبيا واتهامها بأنها السبب الأول في هذه الازمة.

وانتشرت مقاطع مصورة للسلطات التونسية تقوم بإجلاء المهاجرين من مدينة صفاقس ونقلهم إلى الحدود الليبية التونسية في الصحراء دون مأوى أو أي مقومات للحياة في ظل الظروف القاهرة ودرجات الحرارة المرتفعة الأمر الذي استدعى المنظمات الدولية وبعض الناشطين في ليبيا بإصدار بيانات وتحذيرات من خطر وجود المهاجرين على حدود البلاد وخطورة تسللهم.

حيث عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن استيائها من قيام الدولة التونسية في تحميل مشاكلها على ليبيا وتعريض العلاقات الدبلوماسية الليبية التونسية للخطر بمثل هذه الأفعال .

ومن جانبه نشرت صفحة الرسمية (فيسبوك) وزارة الخارجية الليبية تفاصيل تواصل وزيرة خارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها التونسي الذي لم يتم التطرق في الحديث عن وجود حلول جذرية لمشكلة المهاجرين.

كذلك الحال مع وزير الداخلية الليبي ونظيره التونسي حيث وحسب منشور الداخلية التونسية أن الاتصال الذي جرى بين الوزيرين لم يكن إلا لبحث سبل التعاون في تيسير حركة المعبر الحدودي رأس جدير وضرورة تكاثف الجهود في محاربة تسلل الهجرة غير نظامية عبر الحدود دون وضع حل جذري حقيقي للازمة الحالية.

إلا أنه وبعد الضغط الدولي ومناشدات المنظمات الدولية قامت السلطات التونسية أخيرا بنقل المهاجرين من الحدود الليبية إلى ملاجئ مخصصة وذلك حسب تصريحات سعيد بن زايد ( والي مدنين) بالتعاون مع الهلال الأحمر الذي قدم الرعاية الصحية للمهاجرين الذين بلغ عددهم حوالي ٦٠٠ مهاجر حسب تصريحات الهلال الأحمر التونسي.

وبعد مرور عدة أيام من إعلان السلطات التونسية عن إجلاء المهاجرين لمراكز إيواء، قامت السلطات الليبية متمثلة في وزارة الداخلية وحرس الحدود في إجلاء عدد أكثر من ٨٠ مهاجرا بين رجال ونساء وأطفال كانوا في وضع صحي حرج على الحدود الليبية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية ونقلهم لمراكز إيواء في منطقة العسة الحدودية.

الأمر الذي استنكره العديد من الشخصيات البارزة والمنظمات الحقوقية وأبرزها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي في بيانها الأخير اعتبرت هذا الفعل تواطؤا مع السلطات التونسية في جريمة الطرد الجماعي التي تمت ضد المهاجرين في تونس وكذلك تحميل ليبيا أعباء المشاكل الخاصة بالدول المجاورة على الرغم من إعلان الداخلية الليبية لخطة تأمين مكثفة للحدود.

ويشار إلى تصريح رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد في فبراير الماضي على وجود المهاجرين بأنه لن يسمح بتغيير التركيبة الديموغرافية للدولة تونس وضرورة منع تدفق المهاجرين من إفريقيا وجنوب الصحراء.

وفي ذات السياق أنه لم يتم الإعلان عن أي اتفاقية بين ليبيا وتونس بخصوص هذا الموضوع أو الإعلان عن اتفاقية بين ليبيا وإيطاليا كما تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.