ملخص تنفيذي

خلصت نتائج البحث والرصد حول تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بشأن رفع الدعم عن المحروقات إلى أن القرار قوبل بالغضب والإحباط وعدم رضا الجمهور، إذ أعرب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من تأثيره على الاقتصاد وتنامي الفقر وتزايد الاضطرابات الاجتماعية، وهو ما دفع حكومة الوحدة الوطنية إلى نفي نيتها رفع الدعم عن المحروقات إلا بعد إجراء ما أسمته «الاستطلاع الوطني».

وكانت أغلب الإشارات المصنّفة حول رفع الدعم سلبية أو محايدة؛ إذ رفض 40% منها رفع الدعم، ووافق عليه 7.9% فقط، فيما كانت النسبة الأكبر محايدة بـ52%. وكانت أكثر الكلمات المفتاحية استخدامًا على مواقع التواصل الاجتماعي محليًا: «ليبيا، دعم، مواطن، الدبيبة، الحكومة».

وتجاوز عدد الإشارات إلى الموضوع 2,433 إشارة، فيما بلغ الوصول التقديري عبر وسائل التواصل الاجتماعي 48.3 مليون مستخدم، منهم 22 مليونًا عبر إكس (تويتر سابقًا)، و19.8 مليونًا عبر فيسبوك، و6.4 ملايين عبر يوتيوب. وجاءت غالبية الإشارات (63.7%) من فيسبوك، المنصة الأكثر شعبية في ليبيا، تلته المواقع الإلكترونية بـ22.3%، ثم إكس بـ12.5%، وأخيرًا يوتيوب بنسبة ضئيلة لا تتجاوز 1.5%.

وجاءت تعليقات المستخدمين معبّرة عن مخاوفهم من تأثير قرار رفع الدعم على الاقتصاد الوطني، وتنامي الاضطرابات الاجتماعية، وارتفاع تكلفة نقل السلع التموينية.

الموضوع

أثارت تصريحات رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة جدلًا واسعًا في ليبيا، إذ عبّر كثير من المواطنين عن رفضهم لها، واعتبروا أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الوقود يزيد من معاناتهم المعيشية. كما اتهموا الحكومة بالتقصير في مكافحة تهريب الوقود، ورأوا أن رفع الدعم لن يحل المشكلة.

المقدمة

في أعقاب تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بشأن رفع الدعم عن المحروقات في ليبيا، التي تراجع عنها لاحقًا، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا واستنكارًا شعبيًا متصاعدًا، وعدم رضا عن القرار وتأثيره على حياة المواطنين، وما يترتب عليه من آثار اقتصادية وتكاليف متزايدة.

ففي 8 يناير 2024، صرّح الدبيبة خلال اجتماع لجنة دراسة بدائل المحروقات بأن «القرار قد اتُّخذ بشأن رفع الدعم عن المحروقات»، دون توضيح حيثيات القرار وتفاصيله، ما أثار ردود فعل واسعة بين المسؤولين والمواطنين. ثم تراجعت الحكومة عن تصريحات رئيسها، موضحة أن القرار لا يزال قيد الدراسة مع استمرار عمل اللجنة، فيما صرّح مسؤولون آخرون بأن الحكومة ستجري ما أسمته «الاستطلاع الوطني»، وأنها أنشأت لجنة لاستطلاع آراء المواطنين.

وأصدر رئيس الحكومة قرارًا بإنشاء ما أسمته «اللجنة العليا للاستطلاع الوطني»، للتعامل مع قضايا المواطنين بشكل مستدام واستطلاع آرائهم تجاه قضاياهم، وتضم في عضويتها عشر جهات حكومية أخرى.

كلفة الدعم

يُعد قرار رفع الدعم عن المحروقات بالغ الأهمية، ويأتي بعد سنوات طويلة من الجدل والنقاشات المعمّقة، وبعد تنامي ظاهرة تهريب الوقود عبر الحدود البحرية والبرية، وتورّط العديد من قادة الجماعات المسلحة والقوات النظامية في تهريبه، وفقًا لتقارير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة.

وتواجه سياسة دعم المحروقات في ليبيا انتقادات حادة بسبب العبء المالي الكبير الذي تتحمله الدولة، وفعاليتها المشكوك فيها. فقد أنفقت الحكومة الليبية قرابة 82 مليار دينار على الدعم في عام 2022، أي ما يعادل 39% من إجمالي إيرادات النفط، وهو إنفاق يثير مخاوف بشأن عدالة برنامج دعم المحروقات وكفاءته، وفقًا لتقارير ديوان المحاسبة الليبي.

ويبدو أن جزءًا كبيرًا من الدعم يُحوَّل بعيدًا عن المستفيدين المقصودين، لا سيما إلى قطاع الكهرباء، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي المدعوم والوقود الخفيف، واستهلك قرابة 19.2 مليار دينار في عام 2022. إضافة إلى ذلك، ارتفع استهلاك الوقود في ليبيا بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ما يشير إلى عيوب في السياسة الحالية لدعم الوقود.

ولمعالجة هذه المخاوف، ثمة حاجة ماسة إلى إصلاح شامل لسياسة دعم الوقود، يركّز على توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر ضعفًا، وتعزيز الرقابة على محطات الوقود لمنع التهريب والاحتكار، ووضع استراتيجية لقطاع الكهرباء تحدّ من الاعتماد على الغاز الطبيعي المدعوم. ويمكن أن تساعد هذه الإجراءات في إدارة موارد الوقود بفعالية، وضمان توزيع عادل للدعم، وتخفيف العبء المالي على ميزانية الدولة.

المنهجية

ركّز الفريق على رصد ردود الفعل المتباينة والمتتابعة على تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة حول إلغاء الدعم عن المحروقات أو رفعه، وعمل على رصدها وتحليلها في الفترة الممتدة من 7 إلى 21 يناير 2024، باستخدام عدة أدوات لتحليل مواقع التواصل الاجتماعي، وبالكلمات المفتاحية: (المحروقات، دبيبة، رفع الدعم، التهريب).

كما حلّل الفريق البيانات الصادرة عن تقارير ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي حول الإنفاق الحكومي على قطاع المحروقات.

النتائج الرئيسية

• الموضوع ذو أهمية معتدلة لجمهور مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
• للموضوع نطاق وصول واسع، لكن ليس كل من يراه يشارك في النقاش حوله.
• تأتي غالبية الإشارات والتفاعلات من فيسبوك.
• يُنظر إلى الموضوع عمومًا على أنه مثير للجدل.

ملاحظات مهمة

• بلغت الإشارات ذروتها يومي 10 و11 يناير، بعد يومين من التصريح، ثم تراجعت تدريجيًا حتى نهاية فترة الرصد.
• ظلت مشاعر الإشارات ثابتة إلى حد ما، مع ارتفاع في المشاعر السلبية.
• امتد الإطار الزمني للرصد من 7 إلى 21 يناير 2024.
• يُناقَش الموضوع في مجموعات متنوعة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يشير إلى أنه لا يقتصر على فئة أو منطقة جغرافية بعينها.

تحليل البيانات

1. إجمالي الإشارات: رُصدت 2,433 إشارة إلى الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، ما يشير إلى أن الموضوع ذو أهمية معتدلة للجمهور العام.

2. النطاق الاجتماعي: بلغ الوصول التقديري للموضوع على وسائل التواصل الاجتماعي 48.3 مليون مستخدم فريد حسب الأداة، أي أن جمهورًا كبيرًا شاهده، وإن لم يشارك فيه كل من شاهده.

3. التفاعل الاجتماعي: سُجّل 36 ألف تفاعل مع الموضوع، تشمل الإعجابات والتعليقات والمشاركات وإعادة التغريد. وجاءت غالبية الإشارات من فيسبوك بنسبة 63.7%، تلته المواقع الإلكترونية بـ22.3%، ثم إكس بـ12.5%، فيوتيوب بـ1.5%.

4. تحليل المشاعر: كانت غالبية مشاعر المستخدمين محايدة تجاه تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية بخصوص رفع الدعم عن المحروقات، بنسبة 52%، فيما بلغت نسبة المشاعر السلبية 40%، والإيجابية 7.9% فقط، ما يشير إلى أن الموضوع يُنظر إليه عمومًا على أنه مثير للجدل.

أبرز الإشارات

تصدّرت الإشاراتِ السلبيةَ الأعلى انتشارًا منشوراتٌ لقناة «الحدث»، أبرزها مقطع على يوتيوب بعنوان «الدبيبة يغضب الليبيين برفع الدعم عن المحروقات» في 11 يناير، حصد 4,481 تفاعلًا، ومنشور على فيسبوك في 13 يناير ربط بين التصعيد في البحر الأحمر و«أسعار المحروقات التي تؤرّق الليبيين».

أما الإشارات التي صنّفتها الأداة إيجابية فكانت تعليقات فردية محدودة الانتشار، لم يتجاوز تفاعل أي منها 13 تفاعلًا.

التوزيع الجغرافي

تُظهر الخريطة مناطق العالم التي وردت منها الإشارات التي تحمل بيانات موقع، وتُظهر أن منطقتي شمال أفريقيا والشرق الأوسط هما الأكثر حضورًا. ووفقًا للبيانات، فإن البلدان صاحبة أكبر عدد من الإشارات هي: ليبيا 51%، والجزائر 11%، وسوريا 6%، ومصر 6%، والولايات المتحدة 4%، والسعودية 3%، وتونس 3%، والمغرب 3%.

وتتوافق المناطق ذات الألوان الأكثر كثافة في الخريطة مع البلدان صاحبة أكبر عدد من الإشارات.

التحليل

يمكن تفسير هذه النتائج بعدة طرق: أولًا، من المحتمل أن يكون الاهتمام بالأزمة الليبية أكبر في البلدان المجاورة. ثانيًا، قد تنتشر الأخبار والمعلومات حول الأزمة الليبية بشكل أكبر على وسائل التواصل الاجتماعي في هذه البلدان. ثالثًا، قد يشارك الأفراد في هذه البلدان بشكل أكبر في النقاشات حول الأزمة الليبية.

سحابة الكلمات

تُظهر سحابة الكلمات المفتاحية أن أكثر الكلمات شيوعًا في الإشارة إلى القرار هي: «الدعم، ليبيا، المواطن، الحكومة، الدبيبة، التهريب، المحروقات، الوقود»، وغيرها.

المواقع الإخبارية

تصدّرت أبرز المواقع الإخبارية الليبية والعربية قائمة الأكثر زيارةً للأخبار المتداولة حول رفع الدعم عن المحروقات، وحصد تطبيق «نبض» الإخباري أعلى معدل زيارات وقراءة للأخبار المرتبطة بتصريحات رئيس الوزراء، تلاه موقع «عين ليبيا» الإخباري في المرتبة الثانية، ثم محرك البحث «أخبار ليبيا» ثالثًا، وموقع «المرصد الليبي» رابعًا.

وفي قائمة الصفحات الأعلى ترتيبًا بين المواقع التي تناولت الموضوع، تكرّر موقع «عربي21» ثلاث مرات، إلى جانب «العربية» و«الجزيرة».

المعارضون والمؤيدون

يرى المعارضون لقرار رفع الدعم عن المحروقات أنه سيزيد الأعباء الاقتصادية على المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتدهور قيمة الدينار الليبي، وأنه سيفاقم أزمة التهريب ويدفع المواطنين إلى شراء الوقود من السوق السوداء، ويعمّق غياب العدالة الاجتماعية ويزيد ظلم المواطنين.

في المقابل، يرى المؤيدون أن القرار ضروري لمعالجة مشكلة تهريب المحروقات، إذ سيقلّص كميات الوقود المهرّبة، ويوفّر موارد مالية أكبر للدولة الليبية، كما يرون أنه سيعزّز العدالة الاجتماعية لأن المواطنين سيدفعون السعر الحقيقي للوقود.

السيناريوهات المحتملة

من المحتمل أن يؤدي هذا القرار إلى تنامي الاحتجاجات الشعبية في الشوارع، خاصة في المدن الليبية الكبرى، فضلًا عن تفاقم الأزمة السياسية في البلاد، إذ قد تستغله الأطراف المتنازعة لتأجيج الموقف وزيادة الضغوط على حكومة الوحدة الوطنية.

الاستنتاجات والتوصيات

• تشير نتائج الرصد إلى أن على حكومة الوحدة الوطنية إعادة النظر في طريقة اتخاذ هذا القرار المفصلي وتنفيذه، ومدى تأثيره على عموم الليبيين، وإشراك عدد أوسع من الخبراء في صنعه، وأن يكون أكثر شفافية وشمولًا.
• على الحكومة وضع خطة لمواجهة مخاوف الليبيين بشأن رفع الدعم عن المحروقات، يمكن أن تتضمن تقديم مساعدات موجّهة للفئات الضعيفة، وبناء الثقة مع المواطنين، وتعزيز الحوار البنّاء حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
• على الحكومة وضع خطط بديلة لمعالجة مشكلة تهريب الوقود، حتى لا تنفجر الأزمة إذا فشل تمرير قرار رفع الدعم، ولو جزئيًا.
• على الحكومة تطوير وسائل النقل العام والبنى التحتية، ودعم مسارات نقل المواد الغذائية والطبية والمواد الخام إلى عموم البلاد، وشرح أسباب هذا الإجراء بوضوح وشفافية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لضمان إصلاح منظومة دعم المحروقات، مع التركيز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.