عودة الجدل حول فئة الخمسين دينار.
تشهد العملة الليبية من فئة الخمسين ديناراً جدلاً متجدداً، بعد اكتشاف كميات من العملة المزورة في السوق، مما أثار قلق المواطنين وتخوفاتهم من انتشارها وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.
تفاصيل العملة المزورة:
تعود العملة المزورة إلى إصدارات قديمة تحمل توقيع نائب المحافظ السابق علي الحبري، وتختلف عن العملة الأصلية المطبوعة في روسيا من حيث المواصفات الأمنية. وقد طالب محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بفتح تحقيق في واقعة طباعة هذه العملة المزورة.
قرارات المركزي بشأن العملة:
أعلن المصرف المركزي في طرابلس عن سحب بعض الإصدارات القديمة من فئة الخمسين ديناراً، بما في ذلك الإصدارات المزورة، وذلك لمنع انتشارها في السوق. كما حدد مهلة للمواطنين حتى 28 أغسطس 2024 لإيداع ما يملكونه من هذه العملة في حساباتهم المصرفية.
موقف المصارف التجارية:
تلقت المصارف التجارية تعليمات من المركزي بسحب العملة من فئة الخمسين دينار، لكن بعضها واجه صعوبات في تنفيذ ذلك، مما أدى إلى رفض بعض المصارف استلام هذه العملة من المواطنين، بينما لا تزال بعض المصارف الأخرى تصرفها.
أحدث التطورات:
أعلن مصرف الجمهورية مؤخرًا عن استعداده لاستقبال العملة الورقية من فئة الخمسين ديناراً ابتداءً من 28 أبريل 2024 في جميع فروعه.
التأثيرات والتحديات:
يُشكل انتشار العملة المزورة عدّة مخاطر على الاقتصاد الليبي، حيث قد تُفقد الثقة بالعملة الوطنية وتُعيق حركة التجارة.
كما تواجه المصارف تحديات في التعامل مع هذه العملة، مما يتسبب في إرباك للمواطنين.
الخلاصة:
لا تزال قضية العملة الليبية من فئة الخمسين ديناراً موضع نقاش وجدل، مع سعي المصرف المركزي والجهات المختصة لمنع انتشار العملة المزورة وضمان استقرار النظام النقدي في البلاد.
