تقرير العفو الدولية تضمن انتقادات للسياسات القمعية في الشرق والغرب الليبي.
مستوى الادعاء: توضيح
تعمدت وسائل إعلامية عدة نقل ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية حول أزمة الإخفاء القسري وارتفاع عدد الوفيات نتيجة الاعتقال التعسفي التي يتعرض لها المنتقدون والمعارضون السياسيون مؤخرا.
مع تعمد البعض إخفاء أجزاء من التقرير في تملص واضح من المؤسسات الإعلامية للالتزام بالمعايير المهنية والتعددية السياسية في مشهد يوضح توجهات القنوات الإخبارية الليبية كلا حسب تمويلها.
التحقق:
بالرجوع إلى التقرير المنشور في موقع منظمة العفو الدولية بتاريخ 10 سبتمبر تحت عنوان (ليبيا: يجب محاسبة جهاز الأمن الداخلي على الوفيات في الحجز والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.
تبين لنا أنه جاء بعد ارتفاع وتيرة الوفيات والاعتقال والإخفاء القسري في سجون جهاز الأمن الداخلي شرق وغرب البلاد، والذي تعرض له العديد من الناشطين المدنيين والمعارضين السياسيين في الفترات القليلة الماضية
إلى جانب انتقاد سياسات الأمن الداخلي في الشرق الليبي وما تقوم به من انتهاكات ذكر التقرير أيضا الجسم الموازي له في الغرب الليبي، والذي يقع تحت رعاية الحكومة في طرابلس
إضافة إلى تضمن التقرير توصيات “لحكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، وكذلك القوات المسلحة العربية الليبية باعتبارها سلطة الأمر الواقع في شرق وجنوب ليبيا، ضمان الإفراج الفوري عن المحتجزين جميعهم تعسفيًا لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير” حسب وصفهم.
