تداولت صفحات التواصل الإجتماعي مقطع مسجل للرئيس التونسي قيس سعيد مساء الجمعة ١٧ مارس خلال زيارته الى المؤسسة التونسية للبترول والذي ظهر فيه وهو يتحدث عن وجود حقل في مياه الإقليم بين ليبيا وتونس لم تتحصل تونس على حصتها منه.
حيث كان الادعاء في صفحة politiket كالآتي:
” قيس سعيد يبدأ مؤامرة ضد الدولة الليبية”
وتحصل المنشور على عدد كبير من التفاعل تجاوز ٨٤ ألف مشاهدة وأكثر من 490 مشاركة و1200 تفاعل
التحقق :
قام فريق فالصو بالتأكد من صحة التسجيل قمنا بالبحث عن أصول القصة والتي تعود الى ما قبل سنة١٩٧٧ حيث كانت العلاقات الليبية التونسية مضطربة ونتيجة هذا الاضطراب وذلك وفقاً لما ذكر في كتاب قضية الجرف القاري بين الجماهيرية الليبية وجمهورية تونس.
ورغم أن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي اقترح آنذاك على تونس اقتسام ثروات الجرف القاري، إلا أن الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة رفض ذلك، واقترح عليه رفع قضية أمام المحكمة الدولية بلاهاي، وهو ما تم بالفعل عام 1978.
بالاضافة لمحاولة القذافي التمسك بقرار تقسيم الثروات إلا أنه أخيرا التجأت الدولتان إلى المحكمة الدولية للحكم في قضية تسمى ( الجرف القاري) وهي قضية نزاع حول احقية مشاركة تونس في استخدام والتكسب من الحقول النفطية بمنطقة الجرف القاري وقد حكمت محكمة العدل الدولية بلاهاي لفائدة ليبيا بالكامل بأغلبية 10 أصوات مقابل 4 أصوات فقط.
كما تقدمت تونس لمحكمة العدل الدولية بـ “لاهاي” بطلب في إعادة النظر في الحكم لكن بتاريخ 10 ديسمبر 1985 صدر حكم يقضي برفض الدعوى القضائية مما يعني صدور حكمين لصالح ليبيا.
وعليه تم في سنة 1989 إصدار القانون رقم 7 بشأن التصديق على الاتفاقيات والذي تضمن في احدى فقراته تنفيذ اتفاقية تطبيق حكمي محكمة العدل الدولية وذلك وفقاً لموقع جنيف لحوكمة قطاع الامن DCAF
وذلك يؤكد ان تصريحات الرئيس التونسي زائفة بخصوص احقية تونس في الحصول على نصيب من هذه الموارد.
حقل البوري:
يقع حقل البوري في البحر المتوسط على بعد 120 كيلومترا شمال الساحل الليبي، وهو تحت ادارة شركة مليتة للنفط والغاز بالمشاركة مع شركة إيني الإيطالية، واكتُشف في عام 1976، وبدأ إنتاجه عام 1988.
موقع الحقل:
Bouri Field
المصادر :
التحقق:
