قامت مفوضية الانتخابات بنشر شروط الترشح وكانت تلك الشروط تضمنت بعض البنود التي تتعارض مع قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره البرلمان سابقاً، خاصة فيما يتعلق بشرط الجنسية ،وشرط التي قد تمنع مرشحين محتملين من حاملي الجنسية المزدوجة من الترشح.
ولعلى أبرزهم الجنرال الليبي خليفة حفتر الذي يحمل الجنسية الأميركية، التي قد تمنعه من التنافس على منصب الرئاسة في البلاد.
خصوصاً أنه منذ أسابيع، بدأ يظهر في نشاطات مكثّفة وبلباس مدني، كما علق مهامه العسكرية رسميا وقام بتعيين الفريق أول عبد الرزاق الناظوري كخلف له، تمهيدا لإعلان ترشحه للانتخابات..
لكن شروط الترشح التي أصدرتها المفوضية ومن ثم حذفتها أدى إلى استنكار المواطنين وحصد الموضوع تفاعل كبير في مختلف الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي معبرين عن استيائهم من عمل المفوضية ومنهم من اعتبره تشكيك في نزاهة المفوضية حيث طالبوا عبر منشورات الفيس بوك و تغريدات تويتر بتوضيح رسمي عن أسباب حذف المنشور، وأيضاً توضيح آلية التعديل في حالة هناك تعديلات.
خصوصاً أن الشروط التي تم نشرها وحذفها تتعارض مع المادة 12 في قانون الذي أقرّه البرلمان والتي من الممكن أن يدخلها في صدام مع البرلمان وتثير المزيد من التوترات والخلافات داخل المشهد السياسي حالياً،. حيث اشترطت البعثة أنه “في حال كان المرشح يعمل بوظيفة قيادية عامة أن يقدم ما يثبت رسميا توقفه عن العمل قبل يوم 24 ديسمبر القادم”، وهي شروط تسمح لكل متصدري المشهد الحالي بالترشح إلى الانتخابات، على غرار رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، التي ارتفعت مؤخرا عدة أصوات تطالبه بالترشح، وتثير تحركاته ونشاطاته الأخيرة انتقادات من قبل خصومه الذين يعتبرون أنها تندرج ضمن غايات دعائية وانتخابية.
ورغم أن ترشح رئيس الحكومة لم يحسم بعد قانونيا، بسبب الخلافات بين البرلمان والمفوضية العليا للانتخابات حول شروط الترشح، فإن الأنباء التي أشارت خلال الساعات الأخيرة إلى احتمال ترشحه، أشعلت جدل الانتخابات وصعدت من حدّة التنافس والمعركة الانتخابية.
الذي قد يؤثر على الطموحات الرئاسية لبقية المرشحين، خاصة بعد أن وضعته أغلب استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجريت على مواقع التواصل أوالمواقع الإلكترونية الإخبارية، في المرتبة الأولى متقدما على وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا والجنرال الليبي خليفة حفتر، وكذلك على مرشح النظام السابق سيف الإسلام القذافي، حيث يتفق حوله الكثيرون ممن يشعرون بالخيبة من الشخصيات التي تصدرت خلال السنوات الماضية المشهد السياسي في البلاد، وتنوي الترشح للاستمرار في السلطة أو العودة إليها.
منتظرين مستجدات الجلسة القادمة حيث أكدّ عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي في تصريح لقناة 218 أن جلسة الإثنين القادم ستتمحور حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية خاصة بعد التخبط الأخير لمفوضية الانتخابات في هذا الشأن.