تقرير مصلحة الإحصاء ، لايٌشير لأي نسبة حول الفقر في ليبيا .
نشرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي كانت تٌعرف بإسم ” اللجنة الوطنية سابقاً ” عبر صفحتها بموقع فيسبوك ” غير موثقة ” إدعاءاً زائفاً مفاده بلوغ نسبة الفقر في المجتمع الليبي إلى 40% ، ونسبت الإحصائيات لنتائج المسح السنوي الشامل لمستوى الدخل والإنفاق للأسر الليبية التي قامت به مصلحة الإحصاء والتعداد ، وذلك بتاريخ 25 ديسمبر الماضي .
الأمر الذي دفع مصلحة الإحصاء والتعداد وحساب حكومة الوحدة الوطنية ” موثق بالعلامة الزرقاء ” لنشر نفي وإن المصلحة لم تصدر أي دراسات جديدة وأتبعت بالقول إن الادعاء غير صحيح .
التحقق :
بالبحث عن مصدر الادعاء تبين لفريق فالصو أن الصورة الأصلية والنص ٌنشرت على صفحة ” شبكة لام الإخبارية” بتاريخ 23 ديسمبر الماضي، مع إرفاق نفــس نــص الادعاء (دراسة لمصلحة الإحصاء والتعداد تبين متوسط مصاريف الأسرة والفرد الشهرية، ومركز الدراسات الاجتماعية يفيد أن نسبة الفقر في ليبيا لعام 2023 ترتفع إلى 40%).
ليتضح لنا أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان “سرقة ” نفس النص وصورة الادعاء المنشور في صفحة شبكة لام، وقامت بإخفاء شعار الشبكة وإضافة شعار مؤسسة حقوق الإنسان، وهو أمر يٌلاحظه العديد من الصحفيين والمؤسسات العامة بمجال حقوق الإنسان والإعلام حول تكرار ” السرقة الأدبية ” التي يقوم بها الفريق الإعلامي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
على الرغم من استناد الادعاءات على تقارير جهات مختصة إلا أنه عند البحث عن الإحصائيات الحقيقية وجدنا أن مصلحة الإحصاء والتعداد ردت بمنشور عبر صفحتها الرسمية تنفي فيه ما جاء في منشور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حول صدور أي تقارير وإحصائيات تُعنى بنسبة الفقر في ليبيا.
وأضافت المصلحة أن التقرير الصادر عنها بتاريخ 17 ديسمبر معني فقط بالإعلان عن النتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق الأسري لعام 2022-2023 م ولا توجد به أي إحصائية لتوثيق ارتفاع نسبة الفقر في ليبيا.
الأمر الذي استدعى اطلاعنا على التقرير لتأكيد المعلومات الواردة في الادعاء إلا أننا لم نعثر في التقرير المكون من 62 صفحة على أي معلومة حول قياس نسب الفقر وفقاً لعمليات المسح.
يذكر أن مصلحة الإحصاء والتعداد تقدم نفسها على أنها مؤسسة فنية تتبع وزارة التخطيط وتختص بإنتاج وتحليل الإحصاءات الرسمية الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها من الإحصاءات المتعلقة بالدولة.
من جانبها، ردت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تعليق على منشور النفي، أن هذه النسب استخرجت عن طريق مركز الدراسات الاجتماعية بناءً على ما جاء في النتائج الأولية للمسح.
وعند البحث في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمركز الدراسات الاجتماعية لم نتمكن من العثور عن أي إحصائية أو تقرير خاص حول تقدير نسبة الفقر في ليبيا، علماً أن الموقع الرسمي للمركز لا يعمل.
مع الأخذ بالنظر ان مركز الدراسات الاجتماعية يتبع وزارة الشؤون الاجتماعية ويهتم بدراسة الظواهر الاجتماعية التي تهدد الأمن الاجتماعي.
في حين، أكدت مصلحة الإحصاء والتعداد في ردها على تعليق المؤسسة الوطنية أن المصلحة ستقوم مع الخبراء في مختلف القطاعات باستخراج مؤشرات الفقر استناداً على نتائج المسح النهائية في وقت لاحق.
وأشارت المصلحة على ضرورة أن تنوه المؤسسة عن نتائج الاستقراء الخاص بها، وعدم نسبها إلى المصلحة.
وفي ذات السياق، ردت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في منشور آخر عبر صفحتها الرسمية تنويها حول تنصل المصلحة ومركز الدراسات من حقيقة وجود معدلات ومؤشرات واضحة للفقر في ليبيا.
وأشارت المؤسسة بأنه هناك ضغط من قبل الحكومة على مصلحة الإحصاء والتعداد للتغطية على هذه الحقائق.
عليه’ وفقاً لتسلسل التحقق تبين أن ادعاء بلوغ نسبة الفقر في ليبيا 40%: زائف
مصادر الادعاء
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان-تنويه
مصادر التحقق
مصادر الارشفة
