مقدمــــــــــة
أحيا الليبيون الذكري الثالثة عشرة للإطاحة بنظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي ، وسط انقسامات سياسية حادة وغياب الشرعية للسلطات التشريعية والتنفيذية ، بعد مصادرة حق الليبيين في انتخاب ممثليهم للإنتخابات الوطنية المُتعثرة.
أقامت حكومة الوحدة الوطنية إحتفالاً مهيباً بتقنيات حديثة من خلال تركيب منصة ضخمة بمشاركة شركات أجنبية قامت بتركيب والإشراف على التنفيذ التقني للإحتفال ليلة 17 فبراير الماضي.
إلا إن منصة الاحتفالات التي تم تركيبها بميدان الشهداء، أثارت جدلاً واسعاً بين أوساط الجمهور الليبي على وسائل التواصل الإجتماعي، فيما برزت مشاعر سلبية واستياء بين شرائح الشعب الليبي، واعتبر البعض أن الاحتفالات لم تعد تعكس الحقيقة المريرة التي يواجهها البلد، بل أصبحت تُظهر فجوة بين الطبقة السياسية والشعبية، وتجاهل للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالمجتمع الليبي في ظل التدهور الكبير لقيمة الدينار الليبي.
المنهجية
اعتمد فريق العمل على رصد وتحليل الفترة الزمنية بين 15 فبراير إلى 18 فبراير الجاري ، على موقع إكس وفيسبوك ويوتيوب والمواقع الإلكترونية وذلك إستخدام منصة Mentionlytic .
فيما تم إستخدام ( ثورة فبراير + ليلة الحمد +ميدان الشهداء ) و تؤكد السحابة الكلامية الخاصة بنا تركيز الجمهور على كلمات مثل “حكومة” و”ليبيا” و”ثورة” و”احتفالات” و”شعب” (يُرجى الرجوع إلى الصورة المرفقة للحصول على تصور تفصيلي).
النتائج الرئيسية
طغت المشاعر السلبية بشكل واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي على إعلان حكومة الوحدة الوطنية حول إحياء ذكرى ثورة فبراير، حيث يجدر الاشارة الى ان هذا التقرير سجل 874 إشارة متعلقة باحتفالات ذكرى السابع عشر من فبراير حيث نشأت 681 إشارة من مواقع التواصل الاجتماعي عبر 498 مستخدما وتم العثور على 193 إشارة على 77 موقعًا إلكترونيًا مختلفًا.
تحليل المشاعر :
يُظهر تحليل المشاعر وجود مزيجٍ معقد من المشاعر، حيث تظهر المشاعر السلبية بنسبة 22.1% ما يعكس مستوىً ملحوظًا من الاستياء وعدم الرضا بشأن طبيعة وسير الاحتفالات وهذا يرجع الى عدة اسباب منها ما يصفه مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي بالإنفاق الفاحش وتعثر المسار السياسي، تليها المشاعر الإيجابية بنسبة 18.3% ، وتمثل الأصوات الإيجابية نسبة صغيرة جدًا من الحوارات، فيما تُشكل المشاعر المحايدة أكثر من النصف بنسبة 57.3% ، ما يُشير إلي تباين الأراء وعدم وضوح الموقف في النقاشات العامة.
( أنظر الرسم البياني )
تحليل تفاعل منصات التواصل الاجتماعي
في ليلة السبت السابع عشر من فبراير شهد موقع إكس تصاعد الغضب والاستياء بنسبة تصل إلى 69.8٪، وهذا يعكس بشكل لافت حجم الغضب الذي تشعر به الشعبية الليبية تجاه تجاهل الحكومة للأزمات المتفاقمة التي تعصف بالبلاد. تأتي هذه المشاعر السلبية مُدعمة بأمثلة معبرة، حيث تعكس التغريدات الواسعة الانتشار والتفاعل الكبير معها، مع توجيه انتقادات حادة نحو استغلال الأموال في الاحتفالات بدلاً من التركيز على إنقاذ الأسر المحتاجة وتوفير الخدمات الأساسية.
وفي هذا السياق، تُظهر النسبة البالغة 22.1٪ من المشاعر السلبية القوية علي منصة x تأثير الغلاء المتزايد وانعدام الخدمات وتدهور المؤسسات الحكومية على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
في موقع فيسبوك تُظهر بيانات هذه المنصة بأنها مساحة لتفريغ الشعور بالإحباط والاستياء نتيجة الانقسام والجمود السياسي الذي يعاني منه البلد، حيث تعكس المشاركات الانتقادات اللاذعة لتراكم المشاكل وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والتي تصاحبها نداءات للحكومة للتركيز على حلول الأزمات الحيوية بدلاً من إهدار إنفاق الموارد المالية للدولة. كان الانقسام حاضرًا بقوة في التعليقات والنقاشات بنسبة 28% علي منصة الفيسبوك.
على موقع إنستغرام ، يُظهر المشاركون صورًا وفيديوهات تكشف التناقض الواضح بين مظاهر البذخ في الاحتفالات وبين معاناة الناس من الأزمات المتفاقمة، ما يثير غضبهم ويؤجج انتقاداتهم لسوء الإنفاق والتبذير الذي يناقض القيم التي ناضل من أجلها الشعب الليبي.
كان الشعور السائد الاستياء والغضب بين المواطنين، حيث ينعكس هذا الشعور في كل تفاعل ونقاش على المنصات الاجتماعية، والذي يشير إلى الضرورة الملحة للتدخل الفوري لحل هذه الأزمات وتلبية مطالب الشعب الأساسية.
أمثلة من التفاعلات:
أكثر الصفحات تفاعل على المنصات:
الاستنتاجات
كانت غالبية المشاعر والنقاشات المُحتدمة على مواقع التواصل الإجتماعي، تُظهر مدى الانقسام المجتمعي حول إحياء الاحتفالات بذكرى ثورة فبراير، وسط حالة من الغضب الشعبي جرّاء تدهور قيمة الدينار الليبي، إلا إنه في المقابل ظهر بعض التعبير التفاؤل بالمُستقبل من الداعمين لمظاهر الاحتفال السنوي.
يكشف هذا التبيان في التفاعل والمشاعر إلى الإنقسام المجتمعي جراء الوضع الحالي، المُرتبط بحالة الانقسام المؤسساتي وغياب الحلول الممكنة لتوحيد مؤسسات الدولة وعلى رأسها السلطة التشريعية والتنفيذية.
