قرار تحديد أسعار استهلاك الكهرباء قديم، ويعود إلى العام الماضي.
مستوى الادعاء: توضيح
تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي ادعاءً مفاده بأن الشركة العامة للكهرباء رفعت تسعيرة تعريفة الاستهلاك بنسبة 100% من عشرين درهماً إلى أربعين درهماً.
التحقق:
قام فريق فالصو بالبحث باستخدام كلمات مفتاحية عبر محرك البحث جوجل وجدنا صورة من القرار الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية، والاطلاع على تعميم إدارة خدمات المستهلكين بشأن وضع قرار حكومة الوحدة الوطنية قيد التنفيذ وبحسب التعميم، فإن المهلة المحددة بالقرار هي 6 أشهر من تاريخ القرار.
قام فريق “فالصو” بالاطلاع على القرار الذي أصدرته حكومة الوحدة الوطنية رقم 92 لسنة 2023 بتاريخ 2 فبراير 2023، ونشر على صفحاتها الرسمية بشأن تحديد أسعار بيع الطاقة الكهربائية، وإعفاء سداد ديون قيمة تعريفة استهلاك الكهرباء لعدد من المشتركين، وتحديد قيمة تعريفة الاستهلاك لكبار المستهلكين حيث تضمن القرار أصناف الاستهلاك، ومن ضمنها الاستهلاك المنزلي، والتي حددها في المادة (1) من القرار وهي الاستهلاك المنزلي أربعين درهماً، ومنزلي أقساط مصرفية أو مرتب خمسة وعشرين درهماً، وحدد القرار في مادته الثانية إعفاء سداد قيمة الديون للمشتركين نوع منزلي منخرطين في نظام الأقساط المصرفية والمرتبات.
في المادة (3) من القرار حدد مدة 6 أشهر للاستفادة من هذا الإعفاء من تاريخ صدور القرار، وتتحمل الخزانة قيمة الديون المعفاة، وتورد لحساب الشركة تحت بند الدعم.
ووفقا لهذا القرار أن كل مواطن انخرط في نظام الأقساط المصرفية معفى من الديون السابقة، ويستفيد من القيمة المحدد في القرار وهو خمسة وعشرون درهماً للاستهلاك المنزلي بعد التعاقد مع الشركة خلال الفترة المحددة لسريان القرار وهي 6 أشهر من تاريخ صدوره، وأما المواطنون الذين لم ينخرطوا في هذا النظام تسري عليهم قيمة التعريفة أربعين درهماً.
