لم تصرح الأوقاف الليبية عن أي مستجدات بشأن موسم الحج.
مستوى الادعاء: كاذب
تداولت صفحات التواصل الاجتماعي على فيسبوك منشوراً يدّعي أن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في ليبيا أصدرت فتوى بعدم جواز أداء فريضة الحج بأموال الدولة الليبية. ووفقاً لهذا الادعاء، فإن الحج يُعد حرامًا إذا كان هناك فرد واحد من الشعب الليبي غير مسامح بشأن استخدام هذه الأموال.
التحقق:
قام فريق فالصو بالتحقق من صحة الادعاء من خلال البحث في قنوات ووسائل الإعلام التابعة للجهات الرسمية ذات الصلة، مع استخدام كلمات مفتاحية مثل الحج، حكومة الوحدة الوطنية، وليبيا، كما تم فحص الصفحات الرسمية لكل من الهيئة العامة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ودار الإفتاء الليبية، والهيئة العامة للحج والعمرة في كل من حكومتي الشرق والغرب. وبعد التحقق، تبين أنه لا توجد أي فتوى صادرة تدعم هذا الادعاء على الإطلاق.
يُذكر أن هذه الادعاءات جاءت بالتزامن مع اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مع الهيئة العامة للحج والعمرة في ليلة 31 من ديسمبر، والذي أعلن خلاله عن تكفل الدولة الليبية بتكاليف الحج للموسم المقبل، مع منح المواطنين خيار تحمل التكلفة بأنفسهم. إذ إن الدولة سبق أن تكفلت بتكاليف الحج عدة مرات في السنوات الماضية.
وفي هذا السياق، عادةً ما تُستغل القضايا الدينية المشتركة لنشر الادعاءات الكاذبة بالتزامن مع المناسبات الدينية، مما يسهم في تصاعد خطاب الكراهية والتفرقة بين الليبيين.
