بالبحث عن مصدر الادّعاء باستخدام الكلمات المفتاحية، تبيّن أن هذه الادّعاءات تعود إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، في 6 نوفمبر حول آخر مستجدات عمل لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز التابعة للوزارة.

وبعد متابعة مجريات المؤتمر الصحفي، الذي استمر لمدة ساعة و56 دقيقة، والذي تطرّق في نهايته إلى احتمالية تفعيل شرطة الآداب العامة وخطة الوزارة لضبط الشارع العام، مشيرًا إلى ضرورة منع الظواهر المنتشرة مثل القزع، ومنع السفر إلى النساء بدون محرم، وفرض الضوابط الأخلاقية.

في حين أن هذه التصريحات لم تُطبق بشكل رسمي، ولم تُصْدَر قرارات رسمية بشأنها، حيث أشار رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، في عدة مناسبات إلى أن هذه التصريحات لا يمكن تطبيقها، مبررًا ذلك بأن الطرابلسي تحدث بدافع غيرته على دينه.

وعند البحث المُعمَّق في الصفحات والمنصات الرسمية للحكومات (شرق – غرب)، لم نتحصل على أي قرار بشأن منع احتفالات رأس السنة. وتبيّن أن سبب تداول هذا الادعاء يعود إلى قرار صادر عن مديرية أمن بنغازي، التي أعلنت فيه عن عزمها منع أي مظاهر للاحتفال بالسنة الميلادية، مشيرة إلى أنها ستُصادر أي مقتنيات ترمز لهذه المناسبة وتضبط أصحابها.

جديرٌ بالذكر أن ليبيا لا يُرَوَّج فيها أيّة مظاهر احتفالات بمثل هذه المناسبات.

بناءً على ما سبق، فإن ادعاء منع الحكومة احتفالات رأس السنة الميلادية: زائف جزئيًا