لا توجد أي بيانات مالية دقيقة تؤكد ادعاء الوزير الحويج، والتقارير جميعها تشير إلى انكماش حاد في الناتج الوطني في عام 2020 وإرتفاع طفيف للعام 2025.
مستوى الادعاء: كاذب
نقلت منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية كلمة لوزير الاقتصاد محمد الحويج أثناء افتتاح أعمال معرض طرابلس الدولي ادعاءه بأن (الناتج الإجمالي الليبي بلغ 135 مليار دولار في عام 2020، فيما قد يصل إلى الناتج الإجمالي للعام 2025 إلى 420 مليار دولار، منها 224 مليار دولار مٌساهمة من القطاع الخاص، وفقاً لإحصائيات وزارة التخطيط) واصفاً ذلك بالنهضة الاقتصادية حسب تعبيره.
التحقق:
فريق فالصو تتحقق لم يجد أي بيانات رسمية أصدرتها وزارة التخطيط للعام 2020 أو للأعوام اللاحقة أو العام الجاري، بموقعها الرسمي الذي لم يتم تحديثه منذ مايو عام 2024.
فيما تٌظهر بيانات البنك الدولي إن الاقتصاد الليبي شهد انكماشا حاداً عام 2020 نتيجة أزمة مزدوجة تمثلت في انخفاض أسعار النفط وتوقف الصادرات، بسبب الحرب التي شنها الجنرال خليفة حفتر على طرابلس آنذاك وتفشي وباء كورونا عالمياً .
وقد بلغ الناتج الوطني الإجمالي وفقاً لبيانات البنك الدولي 46.85 مليار دولار فقط، ولم يصل إلى 135 مليار دولار وفقاً لتصريحات الوزير الحويج.
في حين أظهرت بيانات البنك المركزي الليبي أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 55% في عام 2020؛ بسبب خسائر تصدير النفط تجاوز 10 مليارات دولار نتيجة إغلاق الحقول والموانئ النفطية لمدة تسعة أشهر، وهي تٌدار تحت قوات الجيش الليبي التابع للجنرال خليفة حفتر.
فيما أظهرت تصريحات قديمة للمحافظ السابق الصديق الكبير قوله إن حجم الدين العام ارتفع لأكثر من 270% من إجمالي الناتج المحلي، ما أعتبره معدلاً قياسياً غير قابل للاستدامة، ويؤدي إلى انهيار الاستقرار المالي والنقدي للدولة.
وخلال البحث بموقع صندوق النقد الدولي، تٌشير البيانات إلى تحسن متوقع للاقتصاد الليبي للعام 2025 مع بدء تعافي إنتاج وتصدير النفط الذي يقترب من حاجز 1.4 مليون برميل يومياً قد يشهد نمواً بنسبة 17.3%، رغم أن هذه التقديرات تبقى خاضعة للوضع السياسي وتقلبات أسعار النفط عالمياً.
وخلال البحث بالبيانات المالية الدولية الموثوقة، لا توجد أي دلائل رسمية لبلوغ الناتج الإجمالي للعام 2025 إلى 420 مليار دولار، وهو رقم ضخم جداً مقارنة بحجم الاقتصاد الليبي.
يُشار إلى أن الناتج الإجمالي المحلي يُعرف بالقيمة الإجمالية للسلع والخدمات المُنتجة داخل الدول، ويُقاس بالسنة المالية.
