بعد العودة إلى المصادر الرسمية، بما في ذلك الموقع الرسمي ومنصات المصرف المركزي، لم يتم العثور على أي قرار أو تصريح يشير إلى رفع قيمة المخصصات من النقد الأجنبي للأغراض الشخصية.

تأتي هذه الادعاءات في الوقت الذي أعلن فيه المصرف المركزي، في مراسلة عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف المركزي، عن تعديل بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي، والتي اقتصرت على الأغراض الصناعية والخدمية والتجارية دون ذكر أي تعديل على ضوابط الأغراض الشخصية.

بناءً على ذلك، فإن ادعاء رفع قيمة المخصصات للأغراض الشخصية هو: كاذب