إعداد: إيناس المزيني

تاريخ النشر: 6 نوفمبر 2026 · فترة الرصد: 6 – 30 أكتوبر 2026

تقرير · خطاب الكراهية ورصد أداء وسائل الإعلام

الخلاصة

إثر الإعلان عن افتتاح مقهى وصالة ألعاب أطفال مخصّصين للنساء في مدينة إجدابيا في أكتوبر 2026، شهدت منصة فيسبوك موجة من الخطاب الرافض والتحريضي ضد المشروع والنساء المرتادات له. وثّقنا 22 مادة منشورة بين 6 و30 أكتوبر، وحلّلناها وفق ثلاثة معايير دولية: بروتوكول بيركلي للتحقيقات الرقمية، وإطار «الفاعلون – السلوك – المحتوى»، وخطة عمل الرباط للأمم المتحدة.

• حملة مكثّفة في ساعات: 11 من المواد الـ22 نُشرت خلال نحو 11 ساعة، بين ظهر 28 أكتوبر وفجر 29 أكتوبر.
• ثلاثة منشورات تقترب من عتبة التحريض على التمييز وفق معيار الرباط، جميعها تدعو سلطات أمنية أو قبلية أو «جهات الاختصاص» إلى إغلاق المساحة النسائية.
• خمس سرديات رئيسية، أبرزها التوصيم الأخلاقي، والمؤامرة الخارجية، والتجييش القبلي، و«التحريم والفتوى» الذي انتشر عبر نص منسوخ.
• مجتمع منقسم لا إجماع رافض: أوسع نقاش في الحملة كان استطلاعًا محايدًا بخمسة آلاف تفاعل تتصدّر تعليقاته آراء مؤيدة للمقهى، وبيان المقهى نفسه نال تفاعلًا أعلى من أي منشور رافض منفرد.
• مؤشرات تنسيق محدودة: نص واحد منسوخ نشرته عدة حسابات وأعادت صياغته، إضافة إلى حسابات تحمل وسم «محتوى ذكاء اصطناعي» من فيسبوك. ولا تكفي الأدلة لوصف الحملة كلها بأنها منسّقة.

الأسئلة البحثية

1. من هم الفاعلون الرئيسيون في الحملة، وما طبيعة حساباتهم ومدى تأثيرها؟
2. كيف انتشر الخطاب، وعبر أي مسارات، وهل توجد مؤشرات على سلوك منسّق؟
3. ما السرديات التي استُخدمت، ومن الفئات المستهدفة، وما الأفعال التي دعا إليها الخطاب؟
4. ما درجة خطورة المنشورات الرئيسية، وهل يبلغ أيٌّ منها عتبة التحريض وفق معيار الرباط؟
5. ما وسائل التضليل المستخدمة: ادعاءات التمويل، والفتاوى، والمحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي؟
6. ما حجم الخطاب المضاد والمؤيد مقارنةً بالخطاب الرافض؟

المنهجية والمعايير

المعيار	ما يضبطه في هذا التقرير
بروتوكول بيركلي للتحقيقات الرقمية مفتوحة المصدر (مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وجامعة كاليفورنيا بيركلي، 2022)	جمع المواد وتوثيقها وحفظ سلسلة الأدلة، ومبادئ الحد من الضرر
إطار «الفاعلون – السلوك – المحتوى» (ABC)	هيكل التحليل: من نشر؟ وكيف انتشر؟ وماذا قال؟
خطة عمل الرباط (الأمم المتحدة، 2012)	تقييم خطورة الخطاب بستة عناصر: السياق، والمتكلم، والنية، والمحتوى والشكل، ومدى الانتشار، واحتمال وقوع الضرر؛ والتمييز بين الرأي المحمي والتحريض على التمييز أو العداء أو العنف

الجمع: بحث يدوي في المحتوى العام على فيسبوك بالكلمات المفتاحية: «كافي نسائي اجدابيا»، و«الكافي النسائي اجدابيا»، و«#كافي_نسائي»، و«أورا لاونج / Aura Lounge»، وعنوان النص المنسوخ «البيان والتأصيل في حكم المقاهي النسائية»، إضافة إلى الروابط الواردة في النسخة الأولى من التقرير.

التوثيق: التقطنا صورًا كاملة للمنشورات يوم 3 نوفمبر 2026، وحسبنا لكل صورة بصمة رقمية (SHA-256) وسجّلناها في سجل الأدلة. وأرقام التفاعل الواردة في التقرير كما ظهرت وقت الرصد.

الترميز: رُمّزت كل مادة حسب الموقف والسردية والفئة المستهدفة ونوع الدعوة ووسائل التضليل، وقُيّمت المنشورات الرئيسية بعناصر الرباط الستة. واستُخدم مساعد ذكاء اصطناعي (Claude) في الجمع والترميز الأولي، وراجع محرران من الفريق كل تصنيف.

الأخلاقيات: لا يذكر التقرير أسماء المعلّقين، ولا اسم صاحبة المشروع، ولا أسماء الحسابات الشخصية التي صُنّفت منشوراتها رأيًا محميًا. ويُذكر بالاسم فقط الصفحات العامة والحسابات التي صُنّفت منشوراتها خطاب كراهية أو اقتربت من عتبة التحريض.

السياق

في 24 أكتوبر 2026 أعلنت صفحة «أورا لاونج» عن افتتاح مقهى نسائي وصالة ألعاب للأطفال في حي دمشق بإجدابيا، وشدّدت في إعلانها على أن المكان «مخصّص للنساء فقط» وعلى «الالتزام بالحجاب داخل المكان». وجاءت التعليقات الظاهرة تحت الإعلان إيجابية.

في 28 أكتوبر، الساعة 2:28 ظهرًا، نشرت إدارة المقهى «تنويهًا رسميًا» تؤكد فيه احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات ضد أي إساءة أو تشهير. وصدور هذا البيان قبل أول منشور رافض رصدناه بثلاث ساعات يدلّ على أن الهجوم بدأ في فضاء لم يصل إليه الرصد.

على الرغم من أن القوانين الليبية، كقانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية، تكفل للمرأة حق العمل ومزاولة الأنشطة الاقتصادية، سعت الحملة إلى فرض وصاية مجتمعية تُلغي حق النساء في ارتياد مساحة خدمية خاصة بهن.

شهد الفضاء الرقمي في إجدابيا تفاعلًا حادًّا إثر انتشار إعلان افتتاح المقهى وصالة ألعاب الأطفال النسائية («أورا لاونج»). ورغم تشديد إدارة المكان في إعلانها الرسمي على تقديم خدمات عائلية وتنموية للأطفال واشتراط الالتزام بالحجاب داخل المكان، تصاعد الخطاب الرافض إلى حملات استهداف وشيطنة قادها مدوّنون وشخصيات محلية.

ارتكز الخطاب الرافض على استدعاء السلطات التقليدية، إذ وُجّهت دعوات صريحة إلى «أولياء الأمور» و«مشايخ القبائل» و«الجهات الأمنية» للتدخل ومنع المشروع. وأكدت إدارة المشروع في بيانها الرسمي احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات، عبر الجهات المختصة، ضد أي إساءة أو تشهير يطال المركز أو القائمين عليه.

السرديات المستخدمة

1. سردية المؤامرة الخارجية والمحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي

ارتكزت هذه السردية على ربط افتتاح المقهى بمخططات تديرها منظمات مجتمع مدني «علمانية» تهدف، وفق ما يزعمه أصحابها، إلى إفساد قيم المجتمع. وجرى الترويج لادعاءات غير مثبتة حول طبيعة تمويل المشروع وتبعيته لجهات خارجية، لتأجيج الرأي العام. ورافق هذا الطرح نشرُ صورة يحمل منشورها وسم «محتوى ذكاء اصطناعي» من فيسبوك، ضمن منشور يطالب بتدخل الجهات الأمنية لإغلاق المقهى.

2. سردية التوصيم الأخلاقي ونزع الأهلية عن المرتادات والعائلات

اعتمد هذا النمط على لغة تحقيرية صريحة تَصِم مرتادات المكان بالانحطاط الأخلاقي وقلة الحياء، وتختزل خروج المرأة من بيتها لشرب القهوة في فعل مُدان اجتماعيًا. وامتد الخطاب إلى المنظومة العائلية عبر الربط بين افتتاح المكان و«ضياع الرجولة والقوامة»، وتحميل الأسر مسؤولية السماح لبناتها بارتياده، بما يخلق ضغطًا نفسيًا ومجتمعيًا يدفع النساء إلى الانسحاب من الفضاء العام.

3. سردية التجييش القبلي والدعوة إلى التدخل القسري

وظّف الخطاب المحرّض نصوصًا واقتطاعات دينية لتأطير خروج المرأة إلى المقهى بأنه باب للفتنة، ووصفِ المساحة النسائية بـ«وكر الفساد». وتصاعد الخطاب إلى دعوة صريحة لـ«شيوخ القبائل» والجهات الأمنية إلى التدخل العاجل، مع استدعاء شعارات مناطقية مثل «أجدابيا مدينة الرجال»، تحريضًا على ممارسة سلطة قسرية تُلغي حق النساء في ارتياد مساحات خاصة بهن.

4. الترهيب بسردية الانزلاق التدريجي والشيطنة المستقبلية

استندت هذه السردية إلى تخويف المجتمع من التغيير، عبر الادعاء بأن هذا المشروع الخدمي مجرد مرحلة أولى ستتبعها ممارسات «تحوّل تدريجي» ونشاطات منافية للقيم. وتُستخدم هذه الشيطنة الاستباقية لتأطير أي نشاط نسائي عادي بوصفه بداية لمشروع أكبر يهدّد الهوية المحافظة للمدينة.

الخط الزمني للحملة

مرّت الحملة بأربع مراحل:

1. الإعلان (6 و24 أكتوبر): إعلان تشويقي في مجموعة نسائية، ثم إعلان الافتتاح. وكان التفاعل إيجابيًا.
2. البيان الاستباقي (28 أكتوبر، 2:28 ظهرًا): إدارة المقهى تلوّح بالإجراءات القانونية قبل ظهور أي هجوم علني رصدناه.
3. الذروة (مساء 28 أكتوبر – فجر 29 أكتوبر): صفحات محلية وحسابات شخصية تدعو أولياء الأمور والجهات الأمنية و«جهات الاختصاص» إلى منع المشروع. وقبل منتصف الليل نشرت صفحة «أجدابيا الحدث» منشورًا يحتفي برمز قفل، وجاء أول تعليق تحته «سكروه».
4. الموجة الدينية والتضخيم الوطني (30 أكتوبر): نص منسوخ يدّعي وجود فتوى بتحريم المقاهي النسائية، ومنصة «ليبيا 180» الوطنية تعيد نشر فيديو رافض.

الفاعلون

الفاعل	النوع	المتابعون	الدور في الحملة
أجدابيا الحدث	صفحة إخبارية محلية	76 ألفًا	المنشور الرافض الأعلى تفاعلًا؛ مناشدة «جهات الاختصاص» المنع؛ منشور احتفاء بالإغلاق
وفيات البريقه	صفحة نعي محلية	24 ألفًا	أقدم منشور رافض رصدناه؛ منشور ثانٍ يدعو بالهلاك؛ تقييد التعليقات
خالد بن الوليد الليبي	حساب شخصي باسم مستعار	—	دعوة الجهات الأمنية إلى الإغلاق؛ سردية «المنظمات العلمانية»؛ يحمل وسم فيسبوك «محتوى ذكاء اصطناعي»
فرج بن ابراهيم قادربوه	حساب شخصي موثّق	—	توصيم أخلاقي صريح للنساء
منشور عضو في مجموعة «سكان اجدابيا القديمة»	مجموعة	—	استنهاض شيوخ القبائل و«الرجال»
قمع المليشيات	صفحة	—	إعادة مشاركة منشور «خالد بن الوليد الليبي» بعد نحو ساعة
ليبيا 180	منصة إعلامية وطنية	—	إعادة نشر فيديو رافض بعد يومين بعنوان «كل واحد يمسك بنته و زوجته»
اجدابيا الحرة	صفحة إخبارية محلية	—	استطلاع محايد صار ساحة النقاش الرئيسية (5 آلاف تفاعل)

السلوك: كيف انتشر الخطاب

• مساران للتضخيم: أعادت صفحة «قمع المليشيات» مشاركة منشور «خالد بن الوليد الليبي» خلال نحو ساعة، وأعادت منصة «ليبيا 180» نشر فيديو شاب من إجدابيا بعد يومين من نشره، فانتقلت القصة من النطاق المحلي إلى منصة وطنية.
• نص منسوخ: نص بعنوان «#البيان #والتأصيل في حكم المقاهي النسائية» نشره حسابان شخصيان يوم 30 أكتوبر، وظهر متطابقًا في تعليقات تحت منشورين آخرين، وأعاد حساب ثالث صياغته. وهذا هو المؤشر السلوكي الأوضح على نشر منسّق لرسالة واحدة.
• وسم «محتوى ذكاء اصطناعي»: ثلاثة حسابات وصفحات شاركت في الحملة تحمل هذا الوسم من فيسبوك. والوسم لا يثبت بذاته أن المحتوى مزيّف، لكنه يستدعي فحص الصور المرفقة.
• انتشار جغرافي: ظهر النقاش في مجموعة لشباب مدينة أوجلة يوم 29 أكتوبر.
• ما لا يمكن إثباته: لم نجد دليلًا على إدارة مركزية للحملة، فالتزامن في التوقيت وحده قد يكون ردّ فعل طبيعيًا على خبر محلي.

المحتوى: السرديات والفئات المستهدفة

1. التجييش والدعوة إلى التدخل: مناشدة «أولياء الأمور» و«جهات الاختصاص» و«شيوخ القبايل» منع المشروع، واستدعاء شعار «اجدابيا مدينة الرجال».
2. المؤامرة الخارجية: ربط المقهى بـ«منظمات المجتمع المدني العلمانية» دون أي دليل، والادعاء بأن «جميع المقاهي النسائية في الغرب والشرق» أُغلقت.
3. التوصيم الأخلاقي: وصف المكان بـ«وكر الفساد»، ووصف جلوس المرأة خارج بيتها بـ«الانحطاط الأخلاقي وقلة الحياء»، وربطه بـ«ضياع الرجولة والقوامة».
4. التحريم والفتوى: اقتطاع نصوص دينية عن خروج المرأة، ونص منسوخ يدّعي «فتوى صريحة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» بتحريم المقاهي النسائية حتى لو كانت مخصّصة للنساء.
5. الانزلاق التدريجي: الادعاء بأن المقهى «بداية» ستتبعها «خطوات انحلالية»، وأنه «سيتطور مثل كافيهات تونس».

الفئات المستهدفة: صاحبة المشروع والعاملات فيه، والنساء المرتادات، والعائلات التي تسمح لبناتها بالارتياد، ومنظمات المجتمع المدني.

وسائل التضليل: ادعاء غير مثبت عن تمويل المشروع من «منظمات»، وادعاء عام عن إغلاق المقاهي النسائية في ليبيا، وادعاء وجود فتوى، وصور يُشتبه في أنها مولّدة بالذكاء الاصطناعي.

تقييم الخطورة وفق معيار الرباط

ج – يقترب من عتبة التحريض على التمييز: منشور «أجدابيا الحدث»، ومنشور «خالد بن الوليد الليبي» الأول، ومنشور مجموعة «سكان اجدابيا القديمة» (تقييم مؤقت لعدم توفّر رابطه). والقاسم المشترك بينها دعوة صريحة، من منصات واسعة الانتشار، لسلطات رسمية أو قبلية قادرة على الإغلاق القسري، لحرمان النساء من مساحة خاصة بهن على أساس النوع الاجتماعي.

ب – خطاب كراهية لا يبلغ العتبة: منشور «وفيات البريقه» الثاني (الأشد لغةً بدعائه بالهلاك والأمراض، لكن انتشاره محدود)، ومنشور «خالد بن الوليد الليبي» الثاني، ومنشور «فرج بن ابراهيم قادربوه».

أ – رأي محمي: منشورات الرفض بصيغة التساؤل، ومنشورات التحريم الديني التي لا تتضمن وصمًا ولا دعوة إلى فعل. وتكمن أهمية بعضها في سلوك النشر المنسوخ لا في محتواها.

الخطاب المضاد

لم تكن الحملة إجماعًا. فأبرز التعليقات تحت استطلاع «اجدابيا الحرة» وتحت منشور «أجدابيا الحدث» الرافض جاءت مؤيدة للمقهى، وسأل معلّقون عن الدليل الشرعي على المنع، وقارنوا المقهى بصالات الأفراح والرياضة النسائية القائمة في المدينة منذ سنوات. ونشرت صفحة «ليبيا 2030» منشورًا ينفي إشاعة «الاختلاط»، وتلقّى بيان المقهى 2.6 ألف تفاعل ومئات التعليقات الداعمة.

الإطار التشريعي وقصور الحماية القانونية

صدر القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتنص المادة (31) منه على عقوبات بالحبس وغرامة تتراوح بين 1,000 و10,000 دينار لكل من قام بالتهديد أو التحقير أو التعدي بواسطة شبكة المعلومات الدولية أو الوسائل الإلكترونية. غير أن المادة حصرت نطاق الحماية في حالات التعدي المرتبطة بالانتماء العرقي أو الديني أو المذهبي أو باللون، دون التمييز القائم على النوع الاجتماعي. ويترك هذا القصور فجوة قانونية تتيح استمرار الإفلات من العقاب في حملات التشهير والعنف الرقمي الموجّه ضد النساء والمساحات الخدمية الخاصة بهن.

الاستنتاجات

1. تجاوز خطاب الكراهية الرقمي في هذه الحالة التعليقات المسيئة ليصبح أداة ضغط تستدعي سلطات رسمية وقبلية لإغلاق مساحة اقتصادية نسائية.
2. جاء الخطر الأكبر من الدعوات «الهادئة» إلى التدخل على صفحات واسعة الانتشار، لا من أشد العبارات حدة.
3. لم تمثّل الحملة إجماعًا مجتمعيًا؛ فالخطاب المضاد كان واسعًا ومرئيًا.
4. استُخدمت ادعاءات التمويل الخارجي والفتوى والمحتوى المولّد لإضفاء شرعية على المطالبة بالإغلاق.
5. يترك غياب حماية قانونية صريحة من التمييز على أساس النوع الاجتماعي في الفضاء الرقمي النساءَ وأنشطتهن دون سند واضح.
6. يؤكد تحليل الحملة أن خطاب الكراهية في الفضاء الرقمي الليبي لم يعد يقف عند حدود التعليقات المسيئة، بل تحوّل إلى أداة ضغط وتضليل تُمارَس من خلالها سلطة قسرية لإغلاق المساحات الاقتصادية والعامة للنساء، في ظل استمرار الفجوات التشريعية في قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية وخلوّها من نصوص تحمي الأفراد والأنشطة النسائية من العنف الرقمي والتمييز.

جدول الأدلة

السجل الكامل للمواد الـ22 وبصماتها الرقمية محفوظ لدى فريق فالصو تشيك ومتاح للتحقق عند الطلب.

المصادر

• القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية
• القرار رقم 595 لسنة 2010 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل
• خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكّل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف (مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، 2012).
• بروتوكول بيركلي للتحقيقات الرقمية مفتوحة المصدر (مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومركز حقوق الإنسان بجامعة كاليفورنيا بيركلي، 2022).