القوانين المتداولة لا أساس لها وصيغتها تختلف عن القانون 56 لسنة 1970، ولا إشارة إليها في صفحتي وزارة الداخلية وجهاز الردع.
الادعاء
القوانين المتداولة لا أساس لها وصيغتها تختلف عن القانون 56 لسنة 1970، ولا إشارة إليها في صفحتي وزارة الداخلية وجهاز الردع.
الآداب العامة هي جزء من النظام العام تستمد بعض خصائصها من هذا النظام. قواعد الآداب العامة قواعد نسبية متغيرة تختلف باختلاف المكان والزمان من مجتمع إلى آخر ومن جيل إلى جيل في المجتمع الواحد. فما يعد مخالفاً للآدابفي مجتمع ما، قد لا يكون مخالفاً لها في مجتمع آخر.
وعليه نشطت بشأن هذا الخصوص بعض من الصفحات عبر الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي حيث نشرت خبر مفاده أن وزارة الداخلية قد قامت بتفعيل بعض القوانين القديمة التي تعنى بضبط المساحات العامة وقد تم تكليف جهاز الردع وجهاز الشرطة النسائية بالعمل على تطبيقها. .❌❌
التحقق
وفقا لخطوات التحقق من صحة الادعاء و بالعودة إلى لائحة القوانين الليبية للقانون المشار له وهو قانون رقم 56 لسنة 1970 فقد تبيّن ان هذه القوانين لا أساس لها من الصحة كما أن الصيغة القوانين الحقيقية تختلف تماما عن هذه المشار لها، وأيضا عند زيارة الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية ، و الصفحة الرسمية لجهاز الردع فلا وجود لأي إشارة بخصوص هذه القوانين أو التكليفات الجديدة.
وبحسب آخر التعديلات التي صدرت بشأن التعديلات حول حماية الآداب العامة من المؤتمر الوطني العام وزارة العدل لسنة 2011 تعديل القانون 56\1970 وفق لقرار المؤتمر الوطني العام 25\2015 بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة القانون وتعديله وفقا للشريعة الإسلامية . ✅✅
