لم يُخطر السٌُكان بأي قرار بإخلاء بيوتهم، والقانون المذكور يعود لإنشاء صندوق تنمية ليبيا وليس لنزع الملكية .
نشرت صفحة بموقع فيسبوك تُدعى “درنة زووم” إدعاءاً كاذباً حول إخطار الغرفة الأمنية في درنة لسكان المدينة القديمة بنزع ملكية المنطقة للمصلحة العامة، وإدعت الصفحة المذكورة أن الغرفة الأمنية في درنة أخطرت السُّكان بنزع الملكية وإخلاء البيوت المتضررة وغير المُتضررة ومسح المنطقة بالكامل إستناداً لقانون رقم 1 لسنة 2024 الصادر عن مجلس النواب وفقاً لإدعائهم .
التحقق:
تحقق فريق فالصو من صحة الإدعاء المتداول وتبيّن أنه لا يوجد أي إخطار أو قرار رسمي صدر بشأن نزع ملكية المدينة القديمة في درنة، ولم تقم أي جهة أمنية أو صندوق إعمار درنة بأي تحركات في هذا الإتجاه .
فيما تبين إن القانون المذكور رقم 1 لسنة 2024 الصادر عن مجلس النواب يختص بإنشاء صندوق إعمار ليبيا ولا يتعلق بنزع ملكية المدينة القديمة.

