أصدرت محكمة استئناف جنوب طرابلس حكماً مستعجلاً بقبول الطعن في القرار شكلاً ووقف تنفيذه مؤقتاً إلى حين الفصل فيه، ولم يصدر قرار بإلغاء الضريبة كما جاء في الادعاء.
الادعاء
لم يتم إلغاء الضريبة التي فُرضت على سعر الصرف من قبل مصرف ليبيا المركزي.
نشر الإعلامي بقناة فبراير التابعة للحكومة طرابلس، ادعاء على صفحته الشخصية لاقى العديد من الإعجاب، مفاده الآتي:
” #عاجل 📌
إلغاء الضريبة المصرفية ورجوع سعر الدولار إلى 4.85 في المصارف.
بحيث اتبع الادعاء بتعليقه على المنشور ذاته، أيام يتم إلغاء الضريبة، وسيتم صدور قرار محكمة طرابلس وافقت على إلغاء الضريبة.”
التحقق
تحقق فريق فالصو من الادعاء وقد تبين أن محكمة استئناف جنوب طرابلس قد أصدرت حكماً مستعجل يقضي بقبول الطعن في القرار المقدمة من رئيس الحكومة في طرابلس شكلا ووقف تنفيذه مؤقتاً إلى حين الفصل فيه، ولم تصدر قرار يقضي بإيقافه كم جاء في الادعاء.
جاء ذلك بعدما اقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفرض رسومًا بنسبة 27% على النقد الأجنبي، ومن ثم وافق عليه رئيس مجلس النواب بقرار منفرد وغير مدروس حسب وصف أعضاء المجلس.
ليقوم بعد ذلك بطعن في القرار العديد من الشخصيات السياسية والقانونية، أبرزها رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة، أمام محكمة استئناف طرابلس، ورفع المحامي عبدالحفيظ السنوسي دعوى قضائية أمام محكمة سبها الابتدائية مطالبا بانعدام قرار رئيس مجلس النواب 15 لسنة 2024 بشأن فرض ضريبة على سعر النقد الأجنبي
.
كما طعن المحامي وائل بن إسماعيل في القرار أمام محكمة استئناف طرابلس بصفته وكيل عدد من المحامين والمواطنين.
