هل أعلنت أحد مستشفيات طرابلس عن حاجتها لشراء خصية بقيمة 80 ألف دولار؟
تداول عدد من نشطاء ومُدوني مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إعلان عن شراء خصية بقيمة 80 ألف دولار !
وكان أبرز الناشرين صفحة باسم ” ليبيا 313 ” ويتابعها قرابة 250 ألف متابع وتُدار من 7 حسابات، منها 4 حسابات من تونس و 3 حسابات من ليبيا وجاء الادعاء كالتالي:
يعلن المستشفى الليبي السويسري في طرابلس عن حاجتها لشراء خصية بقيمة 80,000$ ثمانون الف دولار وذالك لعمل زراعه لشخص تعرض لحادث سير .
وقد لاقى الادعاء أكثر من 800 تفاعل و أكثر 700 تعليق و3 مشاركات.
والجدير بالذكر أن ذات الصفحة قامت بنشر نفس الإدعاء قبل سنة وتحديدًا يوم 14/04/2022 وقد لاقى هذا المنشور في حينه 1800 تفاعل وأكثر من ألفين تعليق و7 مشاركات.
التحقق :
نتيجة البحث والتقصيّ التي قام بها فريق فالصو تم التوصل إلى أن ذات الإدعاء منتشر من قبل صفحات عراقية قبل سنة تحديدًا يوم 17/01/2022 في صفحة الانبار اليوم التي يتابعها 13 ألف متابع ونشرت هذا الإدعاء بنفس صيغة الإدعاء المتداول في ليبيا بإختلاف إسم المستشفى حيث كتب ” المستشفى الأمريكي في أربيل” ومن ثم تم تداوله من قبل الصفحات الليبية ففي مقدمتها صفحة ليبيا فقط الذي يتابعها 324 ألف، فضلاً عن تداوله من قبل أشخاص في صفحاتهم الشخصية والمجموعات المغلقة .
في حين نشر المنشور مطابقًا للمنشورات السالف ذكرها إلا بتغيير في إسم المستشفى حيث نُشر مرة بإسم المستشفى الليبي النمساوي والذي لا وجود له على ارض الواقع حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
ومرة بإسم المستشفى الليبي السويسري والذي تتبعنا الصفحة الرسمية له وتم مراجعة كل الإعلانات في تلك الفترة ولم نجد أي إعلان مشابه
وبالتّالي لا يوجد دليل موثوق على أنه عرضت هذه المستشفيات هذا الإعلان، وأن المنشورات التي تفاعل معها الآلاف من الأشخاص لا تُقدّم أي دليل يدعم هذا الادّعاء، ما يؤكّد أن الادّعاء كاذب.
وبالتدقيق حول صحة هذا الإجراء قانونياً وهل يُسمح ببيع ومتاجرة الأعضاء في ليبيا !
استمر الفريق في البحث حول قانونية بيع الأعضاء الجسم البشري حتى يتم إعلان عن شرائها.
حيث نص الميثاق الأساسي لنظم وسلوكيات نقل وزراعة الأعضاء البشرية لبرنامج زراعة الأعضاء في بنده السابع على أنه
“تحريم البيع والاتجار في الأعضاء الآدمية أو وضعها محل إبتزاز ، وذلك تكريماً لجسم الإنسان الذي كرمه الله ، وإغلاقاً لباب هذا النوع البشع من تجارة الأعضاء البشرية خاصة وأن مصادر الحصول عليها عادة ما تكون غير مشروعة كالسرقة أو الخطف أو القتل أو استغلال حاجة الفقراء المعدمين ، في الموافقة على نقل العضو إنما تكون على سبيل التبرع وبدون مقابل”.
وفي ذات السياق تبين أنه لا يوجد قانون عقوبات خاص بالإتجار بالأعضاء البشرية في قانون العقوبات الليبي، إلا أنه هناك مقترح لقانون قام بإعداده أ.محمد حمودة عضو المكتب القانوني بوزارة العدل التي تم إعداده في عام 2013 ولم يعتمد بعد، والذي ينص على تجريم الإتجار بالأعضاء البشرية سواء برضى المجني عليه أو بغير رضاه وتنص المادة الخامسة من هذا المقترح بأنه
“يُعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة ألف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر”.
المصادر:
روابط الادعاء:
الادعاء القديم لصفحة ليبيا 313
الصفحات التي نشرت الإعاء ولديها آلاف من المتابعين:
روابط التحقق:
المستشفى الليبي الأمريكي في أربيل
الميثاق الأساسي لنظم وسلوكيات وأخلاقيات نقل وزراعة الأعضاء البشرية
مشروع مقترح لقانون عدم الاتجار بالأعضاء البشرية
الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر
قانون رقم 4 لسنة 1982 م بشأن جواز تشريح الجثث والاستفادة من زرع أعضاء الموتى
